مترجم سایت

یک حقوقدان در نقد شکایت کارگران از دستمزدهای سال 92 گفت: در پرونده شکایت از دستمزد سال 92، دفاعیات شکایت شکّات به‌گونه‌ای تفصیلی بوده و دادخواست ابطال مصوبه دستمزدهای سال 92 به حالتی تدافعی تنظیم شده‌است.

کامبیز نورزی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: جا داشت تا در دادخواست کارگران معترض به نحوه افزایش دستمزدهای سال 92 از مسائل احساسی فاصله گرفته و بیشتر به مسال حقوقی پرداخت می‌شد تا بلکه از این‌طریق شانس موفقیت دادخواست در دیوان عدالت ادری افزایش می یافت.

این حقوقدان بابیان اینکه اگر این مسئله درکنار مشاوره یک وکیل دادگستری و یا یک حقوقدان دنبال می‌شد بهتر بود، گفت: قبول دارم در شرایط اقتصادی کنونی افراد مطلع به علم حقوق برای ورود به چنین دادخواست‌هایی تمایل چندانی ندارند.

وی گفت: با این حال دادخواستی که از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری مطرح شده‌است، از نظر مفاهیم حقوقی مستدل بود.

نوروزی در بررسی روند حقوقی شکایت‌ دستمزد 92 گفت: قانون کار جزو قوانین عقلی بوده و به‌عنوان یک قانون آمره حق توافق خلاف آن‌هم باطل است.

این حقوقدان افزود: ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد رعایت به دو اصل «توجه به نرخ تورم و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران» را مهم دانسته و بر اساس همین ماده در شکایت‌نامه مطلقاً مجاز نیست که معیارهای دیگری را ذکر کند.

نوروزی بایادآوری دفاعیه شورای عالی کار مبنی براینکه «شورای‌عالی کار در تعیین حداقل مزد علاوه بر ارتقای سطح درآمد بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر گرفته و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکورد فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت‌های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی و... مبادرت به تعیین دستمزد می‌نماید. با توجه به این‌که حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است لذا افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به‌منظور مهار و کاهش تورم نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح در آمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود حتی منجر به فشار به بنگاه‌ها و و مؤسسات کوچک اقتصادی نیز می‌گردد و در نهایت موجبات تعطیلی و تعدیل پرسنل در این مؤسسات و افزایش بیکاری را فراهم می‌آورد. فلذا با توجه به این دلایل می‌توان نتیجه گرفت که عدم افزایش دستمزد کارگران برابر با نرخ تورم اعلامی عملی غیرقانونی و غیرمنطقی نمی‌باشد»، ادامه داد: نکته مهم این است که در استدلاهایی که از سوی وکیا شورای عالی کار به عنوان دفاعیات ارائه شده است برای تعیین مزد کارگران غیر از دو معیار مندرج در ماده 41 قانون کار، به معیارهای دیگری همچون وضعیت اقتصادی کشورو توان اقتصادی بنگاه‌ها اشاره شده است که این «تجاوز از حدود قانون کار» است.

نوروزی با تشریح مباحث نظری قانون کار تشریح کرد: در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد، نگرش نخست: چون کارگران در موقعیت ضعف در برابر صاحبان سرمایه قرار دارند پس قانون کار باید جانب کارگران را گرفته و مقررات کار به‌شکلی تنظیم شود که کارگران حمایت شوند.

وی ادامه داد: دیدگاه دیگر این است به‌دلیل آن‌که صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت سرمایه هستند، پس قانون کار باید از سرمایه حمایت کرده تا سرمایه‌گذاری و تولید رونق بیابد و به‌تبع آن زندگی آحاد ملت در راستای توسعه اقتصادی کشور ارتقاء یابد.

این وکیل دادگستری در خصوص آخرین دیدگاه افزود: قانون کار باید در شرایطی بین سرمایه و نیروی کار تعادل باشد و قانون کار ایران تا اندازه‌ای به نظریه نخست نزدیکتر است.

نوروزی افزود: هرچند قانون کار ایران رویکرد کارگری را دارد اما در عمل می‌بینیم بنا به مشکلات موجود و شرایط اقتصادی جامعه این رویکرد دیدگاهی کارفرمائی پیدا می‌کند.

این حقوقدان در خصوص رأی نهائی دیوان عدالت اداری از شکایت مزد 92 اظهار داشت: اگر در بررسی دوباره دادخواست کارگران قانون ملاک عمل دیوان عدالت اداری بود، می‌بایست رأی دیوان مستقیماً توسط شخص رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات مورد «اعتراض» قرار می‌گرفت.

وی تاکید کرد: اینکه شنیده می‌شود دادخواست مردود اعلام شده کارگران از روی «احترام به جامعه کارگری» دوباره مورد بررسی قرار گرفته است نشانگر آن است که در این مورد خاص تشریفات قانونی رعایت نشده است.

نوروزی در خاتمه افزود: تا این تاریخ به‌حسب اخباری که منتشر شده هنوز «اعتراضی» ظاهراً به رأی هیئت تخصصی صورت نگرفته است، زیرا اگر این اعتراض به‌طور رسمی به ثبت می‌رسید مرجع رسیدگی‌کننده به این اعتراض «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» می‌بود.